ونبين فيه كلما يمكن أن يقال ثم نعقبها ببيان مسالك سائر الاعلام في هذا الباب فلا بد قبل الورود في المطلب من تحرير محل النزاع والخلاف كي يكون الطالب على بصيرة وهو انه إذا تزاحم أمران اللذان اجتمعا اتفاقا وجودهما في زمان واحد وكان أحدهما أهم والآخر مهما هل في ظرف عصيان الأهم يكون خطاب المهم فعليّا في حق المكلف حتى يكون ح الاتيان به مجزيا بقصد الامر إذا كان عباديا أولا إن الذي قائل بصحة الترتب يقول بأنه لا مانع عقلا في كون أمر الأهم مطلقا فعليّا وأمر المهم معلقا بعصيانه فإذا عصى أمر الأهم يوجد المحل لفعلية أمر المهم ولا يفرق في ذلك بين أن يكون تعليق فعليته بعنوان شرط المتقدم أو المقارن أو المتأخر كما أنه لا مانع منه عرفا إذا علم ذلك فقال بعض الأعاظم إثبات المقصود متوقف على مقدمات خمسة . [ مقدمات بحث التّرتّب ] المقدمة الأولى إن منشأ المحالية والتضاد في مقام الامتثال إما أن يكون من جهة أصل الخطابين أو من جهة إطلاق الخطابين أما ان كان المنشأ إطلاق الخطابين فيلزم المحال في محل الاجتماع فلقبح التكليف بالمحال العقل يحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أحدهما أهم وإلا يقدم هو وأما إن كان من جهة أصل الخطابين فيلزم توجه الخطابين في زمان واحد لا يسعهما لشخص